<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><br>يواصل «عالم مدهش» استقبال زواره في مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 أغسطس، مقدماً المزيد من التجارب للعائلات من خلال برنامج حافل بالعروض الحيّة وورش العمل التعليمية والتفاعلية. وإلى جانب أكثر من 130 لعبة وتجربة ترفيهية، يمكن للصغار الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل العروض المسرحية الحماسية، وتجارب الروبوتات العملية، والتوعية بالسلامة الرقمية، والقراءة، والثقافة الاستهلاكية، والمهارات الأساسية. كما يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على رصيد إضافي بنسبة 20% عند شحن بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد»، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بالمزيد من الألعاب.<br> <br>وضمن فعاليات «عالم مدهش» تقدم «بلانيت إنترتينمنت» 20 و21 و22 و23 أغسطس، مجموعة من العروض الحية، تشمل عالم مدهش الجوراسي، ومختبر مدهش للروبوتات، ومستكشفو عالم مدهش البحري. ويأخذ كل عرض الصغار في مغامرة مختلفة على المسرح، ليضيف المزيد من المتعة إلى يومهم في عالم مدهش.<br> <br>وتتواصل أجواء عالم مدهش على الشاشة في عطلة نهاية الأسبوع من خلال برنامج خاص يُبث على قناة سما دبي 22 و23 أغسطس من الساعة 5 حتى 6 مساءً، ويقدم للمشاهدين الصغار مزيجاً من المسابقات الترفيهية والألعاب والمفاجآت والجوائز المستوحاة من أجواء عالم مدهش.<br> ويجمع البرنامج الأطفال للمشاركة في مجموعة متنوعة من التحديات، تشمل أسئلة المعلومات العامة والألعاب الحركية، ضمن قالب تفاعلي يجمع بين المنافسة الودية والمرح والتعلّم، ويمنح الجميع فرصة للفوز.<br> <br> وتتيح ورشة «بريني إن برايت» التفاعلية للأطفال 22 أغسطس خوض تجربة عملية في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، حيث يتعرف المشاركون إلى أساسيات الذكاء الاصطناعي وآلية اتخاذ الأنظمة الذكية للقرارات، إلى جانب بناء الروبوتات وبرمجتها بأنفسهم، بما يسهم في تنمية مهارات الإبداع والعمل الجماعي وحل المشكلات.<br> وتجتمع مجموعة من إدارات هيئة الصحة بدبي في «عالم مدهش» 19 أغسطس لتقديم سلسلة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية المصممة للأطفال والعائلات، والتي تتيح للصغار التعرف بأسلوب ممتع إلى مفاهيم الصحة والعافية.<br> <br>«المستهلك الصغير»<br>وتقدم مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي العرض المسرحي «المستهلك الصغير»، 20 أغسطس، لتعريف الأطفال بأساسيات الوعي الاستهلاكي من خلال سرد القصص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأسئلة التفاعلية، ومشاركة الجمهور، والألعاب والتحديات. كما يحصل المشاركون على «جواز المستهلك الذكي»، ويجمعون الأختام مع استكمال الأنشطة، إلى جانب فرص للفوز بالجوائز خلال الجلسة.<br> <br>وتقدم القيادة العامة للدفاع المدني في دبي 18 و20 أغسطس، عروضاً مسرحية ترفيهية وتعليمية تسلط الضوء على مجموعة من إرشادات السلامة المهمة. ويتعرف الأطفال من خلالها إلى كيفية التصرف في حال اندلاع حريق، ودور رجال الإطفاء، وطرق التواصل مع الدفاع المدني، كما تتاح لهم فرصة لقاء رجال الإطفاء والشخصية المحبوبة «سالم».<br>وتقدم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 18 أغسطس مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للزوار، بما يساعد العائلات على التعرف إلى مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة المجتمعية من خلال الألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب توزيع الهدايا خلال الجلسات.<br> <br>ومع تجارب جديدة يمكن اكتشافها على مدار الأسبوع، يواصل عالم مدهش الجمع بين الترفيه واللعب والتعلّم تحت سقف واحد. وتستمر الفرصة أمام العائلات حتى 23 أغسطس للاستمتاع بالأسابيع الأخيرة من الموسم، ومتابعة أحدث العروض وورش العمل، واستكشاف المجموعة الواسعة من الألعاب والتجارب الترفيهية في واحدة من أبرز الوجهات الصيفية الداخلية المفضلة في دبي.</p>

عالم مدهش» يواصل إبهار الزوار بعروض وتجارب ترفيهية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br><br> تتواصل الأجواء الصيفية الممتعة في عالم مدهش، مع المزيد من التجارب التي يمكن للعائلات الاستمتاع بها قبل اختتام الدورة الـ27 من أكبر وجهة ترفيهية وتعليمية داخلية في المنطقة 23 أغسطس.<br>ويستقبل عالم مدهش زواره في قاعات الشيخ سعيد 1-3 بمركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت سقف واحد أكثر من 130 لعبة وتجربة ترفيهية وألعاب أركيد، إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية ومجموعة واسعة من خيارات الطعام، بما يلائم الزوار من مختلف الأعمار.<br>وتتضمن أبرز تجارب هذا العام التعاون الأول من نوعه الذي يجمع شخصية «بيبي شارك» المحبوبة عالمياً مع شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة. كما يمكن للعائلات الاستمتاع ببرنامج حافل من التجارب، بما في ذلك مدهش عالم مدهش الجوراسي، ومختبر مدهش للروبوتات، ومستكشفو عالم مدهش البحري.<br>التجارب الترفيهية<br>وتتواصل التجارب الترفيهية في أرجاء الوجهة ضمن المناطق المجانية والمدفوعة، وتشمل عروض بلانيت إنترتينمنت، والعروض المقدمة من الجهات الحكومية، وبرامج تلفزيون دبي.<br>وينظم دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، عالم مدهش بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، ليواصل تقديم وجهة داخلية متكاملة للعائلات للاستمتاع بالأسابيع الأخيرة من العطلة الصيفية.<br>مزايا لحاملي «إسعاد»<br>يحصل حاملو بطاقة «إسعاد» على رصيد إضافي بنسبة 20% عند شحن بطاقات الدفع الذكي «تاب كارد» الخاصة بعالم مدهش، وذلك حتى 23 أغسطس.<br>وللاستفادة من العرض، يتعين إبراز بطاقة «إسعاد» سارية المفعول عند شحن بطاقة «تاب كارد»، ليُضاف الرصيد الإضافي تلقائياً ويصبح متاحاً للاستخدام في الألعاب والأنشطة المشاركة.<br>ويمنح عرض إسعاد، رصيداً إضافياً بنسبة 20% لحاملي بطاقة «إسعاد» عند شحن بطاقة «تاب كارد» في عالم مدهش.<br>التاريخ: يومياً حتى 23 أغسطس 2026 في موقع عالم مدهش عالم مدهش، قاعات الشيخ سعيد 1-3، مركز دبي التجاري العالمي، كما تتوفر مواقف مجانية للزوار، بما في ذلك خدمة صف السيارات مجاناً لمدة ست ساعات بعد اعتماد التذكرة.<br>ومع تبقي أيام قليلة على ختام الموسم، لا تزال أمام العائلات فرصة للاستمتاع بالألعاب والعروض والتجارب المتنوعة التي رسخت مكانة عالم مدهش كواحدة من الوجهات الصيفية المفضلة في دبي.</p>

عالم مدهش يتواصل بأفضل الفعاليات الترويجية والترفيهية في دبي

التمكين نهج راسخ في تعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية

شباب الإمارات.. قدرة عالية على الإبداع والابتكار

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي كان الصيف في المجتمعات الخليجية يمثل حالة من السكون الوجودي المؤقت؛ زمن يتباطأ فيه الإيقاع، وتلوذ فيه الأجساد بالظل، تاركة للفضاء العام فرصة التقاط الأنفاس بعد مواسم الغوص والسفر الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الصيف زمناً عارياً من التكلف، يفيض بالبساطة وينتظر الخريف بصبر وهدوء. ولكن، مع حلول صيف الإمارات تدريجياً منذ العام 1971 ولغاية اليوم في العام 2026، وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة.</div></p><p class='article-text'>وجدنا أنفسنا أمام مشهد مغاير تماماً، إذ تحوّل هذا الفصل الحار وبشكل متسارع من فترة ركود مناخي تقليدي إلى صناعة استراتيجية مكثفة تضج بالحياة، الابتكار، والإنتاج الإبداعي والاقتصادي..</p><p class='article-text'>هذا التحول الجذري يدفعنا نحو تساؤل فلسفي وسوسيولوجي مُلِحّ: هل يمكن للرأسمالية الثقافية المعاصرة، بأدواتها التكنولوجية والاستثمارية الحديثة، أن تمنح التراث حياة متجددة ومستدامة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة صيف الإمارات هي حقاً ظاهرة سوسيولوجية تستحق التأمل والتحليل المعمق، حيث يتجاوز الحراك الثقافي والتراثي حدوده الموسمية التقليدية ليصبح مختبراً حياً لإنتاج المعرفة وصناعة المعنى..</div></p><p class='article-text'>فالفعاليات التراثية التي يزهو بها الوطن في معظم الإمارات هي تجسيد واعٍ لآليات التحفيز المعرفية والثقافية، وهي أيضاً محاولة فلسفية جادة لترسيخ الذاكرة الجماعية وإعادة إنتاج الموروث الشعبي ضمن سياق حداثي متجدد، ما يضمن تدفق الهوية الوطنية الحية عبر أجيال المستقبل دون انقطاع أو تشويه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور علم الاجتماع الثقافي، فإن مفهوم السنع الإماراتي يتخذ طابعاً فلسفياً يمثل البنية التحتية الأخلاقية للمجتمع، والتي تعيد صياغة الروابط الاجتماعية بين الأفراد، لذلك فإن إطلاق البرامج الوطنية المتخصصة في غرس هذه القيم يمثل خطوة استراتيجية واعية لإعادة مأسسة الهوية السلوكية لدى جيل العصر الرقمي الجديد، وحمايته من التغريب الفكري.</div></p><p class='article-text'>وعندما يجلس الشاب أمام كبار المواطنين مستمعاً ومحاكياً، يحدث انتقال واعٍ لرأس المال الرمزي والشفهي، حيث تتحول القيم المجتمعية الراسخة من نصوص ونظريات جامدة إلى ممارسات حية تحكم السلوك الفردي، وتعزز التلاحم والتكامل الاجتماعي في مواجهة التغيرات المتسارعة.</p><p class='article-text'>تحدثنا عدة مرات عن النخلة مثلاً، وهي تتجلى حالياً كرمزية في المهرجانات الصيفية كظاهرة أنثروبولوجية عميقة تربط الإنسان بأرضه وبيئته، متجاوزة قيمتها المادية لتصبح ركيزة أساسية في بنية الوعي الجمعي الإماراتي..</p><p class='article-text'>لذلك يمكن لمختبرنا المعرفي أن يقول إن مهرجانات الرطب هي فعلاً فضاءات تراثية تعيد إنتاج علاقة الإنسان بالبيئة عبر العصور التاريخية المختلفة.</p><p class='article-text'>وهذا الارتباط يعزز مفهوم الاستدامة البيئية والغذائية في الوعي المجتمعي، ويحوّل الرمز التراثي القديم إلى محرك اقتصادي وثقافي حديث يدعم الاقتصاد الإبداعي للأسر المنتجة والمزارعين، ما يثبت قدرة الثقافة المحلية على التكيف والابتكار والتحول إلى رافد تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>تظهر الجغرافيا الثقافية لدولة الإمارات نوعاً من التناغم الإبداعي الفريد بين مختلف الإمارات، حيث تسهم كل إمارة بخصوصيتها المحلية في صياغة لوحة تراثية اتحادية متكاملة وعميقة.</p><p class='article-text'>أبوظبي مثلاً تركز على المأسسة الثقافية الكبرى والمزج البنيوي بين الأنشطة المجتمعية والمعالم التاريخية كقصر الوطن ومتحف زايد الوطني، بينما دبي تنطلق نحو الابتكار في الصناعات الإبداعية والاستوديوهات الفنية التفاعلية المعاصرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تُجسّد الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة عمق التلاحم المجتمعي من خلال المهرجانات البيئية والبرامج التثقيفية الشاملة، ما يخلق شبكة جغرافية متكاملة تدعم التنوع الثقافي، وتؤكد وحدة الروح والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن صياغة مفهوم السياحة الثقافية الصيفية في بيئة الخليج مثلت دائما تحدياً سوسيولوجياً، لكن الإمارات نجحت بجدارة في تجاوزه عبر تحويل العوامل المناخية الصعبة إلى ميزة استراتيجية ومصدر للجذب المعرفي.. </div></p><p class='article-text'>فلم تعد شهور الصيف تمثل فترة ركود أو غياب ثقافي، بل تحولت بفضل رؤى القيادة الرشيدة والبنية التحتية المتطورة والمغلقة كالمتاحف والمراكز الفنية الشاملة إلى موسم حافل بالإنتاج الإبداعي.</p><p class='article-text'>وهذا التحول الذكي يثبت أن الفعل الثقافي الواعي قادر على إعادة تشكيل الزمن والمكان، محققاً أثراً اقتصادياً مباشراً ينعكس على حيوية الأسواق التقليدية ومؤكداً أن الثقافة هي المحرك الفعلي والحيوي للتنمية المعاصرة.</p><p class='article-text'>يظل صيف الإمارات نموذجاً ملهماً لكيفية إدارة رأس المال الثقافي وتوظيفه لخدمة الإنسان والمجتمع في آن واحد وبشكل متوازن.. فنحن حقاً أمام تجربة حية تثبت أن التراث هو الجدار الصلب والمنصة المعرفية التي نقف عليها لنخاطب العالم بلغة المستقبل، متسلحين بهوية وطنية راسخة وقيم إنسانية نبيلة تضمن لنا الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>الإجابة السوسيولوجية على تساؤلنا الفلسفي الأول لا تكمن في الانكفاء العاطفي الخائف على الماضي، بل تتجلى في عبقرية الإدارة الإماراتية لرأس المال الرمزي.</p><p class='article-text'>حيث أثبتنا بالتجربة التطبيقية قدراتنا على تحويل التراث إلى صناعة حقيقية كذلك أن الصناعة الثقافية قادرة على حماية وترسيخ الهوية الوطنية، محققة التوازن الفلسفي الأسمى بين وعاء الأصالة وقوة المعاصرة التنموية المستدامة.</p>

صيف الإمارات.. مختبر وعي سوسيولوجي

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'> أكد تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى المدن الأكثر تنافسية وامتلاكاً للإمكانات الإستراتيجية في قطاع الهيدروجين العالمي، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية إعادة تقييم لمشاريع هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وأوضحت الغرفة في تقريرها لشهر يونيو 2026، بعنوان "مكانة أبوظبي في اقتصاد الهيدروجين"، أن الإمارة تمضي في تحويل التزاماتها الإستراتيجية إلى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع، مستفيدة من الأسس الراسخة والمتينة لتكامل البنية التحتية، وتوافر الموارد، والاستثمارات الموجهة.</p><p class='article-text'>ويأتي إصدار التقرير، الذي أعدّه فريق قطاع التحليل الذكي للأعمال لدى الغرفة، في مرحلة مفصلية يشهد فيها قطاع الهيدروجين العالمي تحولات متسارعة، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز متقدم في تطوير حلول الطاقة منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات تستفيد من موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، والبنية التحتية المقدمة للطاقة، والقدرة الصناعية المتينة، والتكلفة المنخفضة لرأس المال.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة أحد أدنى مستويات التكلفة المستوية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمصدّر مفضل لأسواق المشترين المبكرين، ومنها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وتهدف أبوظبي، باعتبارها من أبرز المدن تنافسية في دولة الإمارات ضمن قطاع الهيدروجين، إلى إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>ويظهر التقرير تحولاً إستراتيجياً عالمياً نوعياً من تصدير الهيدروجين النقي فقط إلى مشتقات أعلى قيمة منها الأمونيا الخضراء، والميثانول، والوقود الصناعي، ووقود الطيران المستدام، ومن هذا المنطلق، تعمل أبوظبي بنشاط على ترسيخ مكانتها العالمية ضمن سلاسل القيمة لهذه القطاعات من خلال مبادرات متعددة تشمل تطوير مشاريع الميثانول ووقود الطيران المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر وثاني أكسيد الكربون المحتجز، واستكشاف إنتاج الميثان الإلكتروني وتطوير بنية تحتية لتزويد السفن بالوقود، والتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي، مما قد يتيح إمكانية تحقيق عوائد مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، عبر إمكانات التصدير غير المُستغلة بحلول العام 2029، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>ورغم الزخم العالمي، فإن التقرير يشير إلى أن نحو 12% من مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون عالمياً لديها مشترون مؤكدون.</p><p class='article-text'>وفى هذا الإطار، تقدّم أبوظبي نموذجاً عملياً فعّالاً للتنفيذ من خلال مشاريع مصممة لتلبية احتاجات العملاء ومنها المشروع الأولي للصلب الأخضر الذي تقوده شركة إمستيل ومصدر، والذي يعدّ أول مشروع للصلب القائم على الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ انطلقت أعماله بالكامل، وتوقيع اتفاقيات شراء مع شركتي "مُدن" و"الدار العقارية" لتوريد الصلب الأخضر لمشاريع البناء المستدام.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن اتفاقيات الشراء طويلة الأجل، خاصة في القطاعات القادرة على استيعاب التكاليف الإضافية، تُعد عاملاً أساسياً لتسريع الاستثمار وتوسيع اقتصاد الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في مشهد عالمي لإعادة التقييم لطموحات الهيدروجين، حيث يبرز تقدم أبوظبي بشكلٍ لافتٍ في مواجهة التحديات التي تواجه العديد من المنتجين المنافسين.</p><p class='article-text'>وبالإضافة الى إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، يشير التقرير إلى فرصة تجارية قريبة الأجل تتمثل في تصدير التكنولوجيا والمعدات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين.</p><p class='article-text'>وتعزز المناطق الصناعية في أبوظبي، بما يشمل كيزاد، والبنية التحتية اللوجستية في ميناء خليفة، مكانة الإمارة كمركز للتصنيع وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وتتوزع إمكانات التصدير المقدرة بحلول العام 2029 على مجالات معدات إنتاج الهيدروجين الأخضر "2.3 مليار درهم" ومكونات البنية التحتية للموانئ "بنحو 1.2 مليار درهم" وأنظمة مزج الهيدروجين "بنحو 1.3 مليار درهم".</p><p class='article-text'>وتشمل الوجهات التصديرية الواعدة كلا من الصين، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأستراليا.</p><p class='article-text'>وفي العام 2023 وقعت "أدنوك"، وشركة جون كوكريل للهيدروجين، وستراتا للتصنيع، اتفاقية تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي في دولة الإمارات للاستخدام المحلي وللتصدير.</p><p class='article-text'>ويشكّل التقرير جزءاً من جهود غرفة أبوظبي الأوسع لتوفير دراسات ومعلومات تحليلية ذكية مبنية على البيانات، التي تدعم نمو القطاع الخاص وتسهم في تحقيق أهداف أبوظبي في تنويع الاقتصاد المستدام.</p>

أبوظبي تنضم إلى سباق الاقتصاد العالمي للهيدروجين مستفيدةً من مزايا تنافسية قوية

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة UXE الإماراتية اتفاقية شراكة مع مجموعة NASCENT من جمهورية جنوب أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار والحلول الأمنية المتقدمة والمدن الذكية والتنقل الذكي، واستكشاف فرص استثمارية وتقنية مشتركة تدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية التب وقعت بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، امتداداً لزيارة رسمية أجرتها مجموعة UXE إلى جمهورية جنوب أفريقيا، أسفرت عن بناء علاقات مع عدد من الجهات والشركات، وتُوجت بتوقيع الاتفاقية مع مجموعة NASCENT، بما يدعم تطوير حلول ذكية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتهدف الشراكة إلى تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة في مجالات التحول الرقمي والابتكار، والحلول الأمنية المتقدمة، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية وتقنية مشتركة تسهم في دعم التنمية المستدامة ومواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: تمثل اتفاقية التعاون بين مجموعة UXE الإماراتية وشركة NASCENT الجنوب إفريقية نموذجاً للشراكات النوعية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي، كما تعكس الثقة المتنامية في الكفاءات والشركات الإماراتية وقدرتها على التوسع في الأسواق العالمية وبناء حضور مؤثر في القطاعات التكنولوجية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تجسد هذه الاتفاقية حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية من خلال تمكين القطاع الخاص من بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال السيد عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة UXE: تمثل هذه الشراكة مع مجموعة NASCENT تجسيدًا لرؤية مجموعة UXE في توسيع نطاق التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير حلول مبتكرة للقطاعات المستقبلية. ونلتزم بالعمل مع شركائنا على تنفيذ مشاريع نوعية تدعم الابتكار، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والحلول الذكية.</p><p class='article-text'>وأكد أن التعاون مع مجموعة NASCENT يفتح آفاقاً لتبادل المعرفة وتسريع تبني التقنيات المتقدمة وتطوير مشاريع نوعية في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية والحلول الأمنية، بما يحقق قيمة مستدامة للطرفين ويواكب تطلعات الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتندرج الاتفاقية ضمن استراتيجية مجموعة UXE الرامية إلى توسيع حضورها الإقليمي والدولي عبر التعاون مع شركاء يمتلكون خبرات متقدمة في التكنولوجيا والحلول الذكية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم تطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات الأسواق في المنطقة والقارة الأفريقية، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا.</p>

مجموعة UXE الإماراتية توقع شراكة مع NASCENT لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» عن الجدول الزمني المتوقع لتطوير واختبار تقنيات الجيل السادس بالدولة، وما يمكن أن يميّز تجربتها في هذا المجال، كونها من أوليات الدول التي بدأت الاستعداد المبكر لهذه التقنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث إن تقنيات الجيل السادس لا تزال في مرحلة البحث والتطوير على المستوى العالمي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإطلاق التجاري الأولية مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الاستعداد المبكر في الإمارات لهذه التقنية من خلال إطلاق مبادرة وطنية للجيل السادس وتشكيل لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والمشغلين والجامعات والشركاء الصناعيين.</div></p><p class='article-text'>أما ما يميز تجربة الإمارات فهو تبني نهج استباقي يركز على المشاركة المبكرة في الدراسات والأبحاث والتجارب الدولية، إلى جانب الإسهام في النقاشات العالمية المتعلقة بمستقبل الشبكات والطيف الترددي، بما يضمن جاهزية الدولة للاستفادة من هذه التقنية منذ مراحلها الأولى.</p><h2>قطاعات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن أبرز القطاعات التي ستستفيد أولاً من تطبيقات الجيل السادس، والمشروعات أو الخدمات التي يمكن أن نراها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات استراتيجية من تقنيات الجيل السادس في مراحلها الأولى، أبرزها الرعاية الصحية، والنقل الذكي، والصناعة المتقدمة، والطاقة، والخدمات الحكومية الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وقد نشهد خلال السنوات المقبلة تطبيقات متقدمة، مثل الجراحات عن بُعد بدقة أعلى، والمركبات ذاتية القيادة، والمصانع الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب تعليم وتعاون افتراضي أكثر واقعية باستخدام تقنيات الواقع الممتد. كما ستسهم هذه التقنيات في تعزيز كفاءة المدن الذكية وتطوير خدمات رقمية أكثر تطوراً للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الإمارات نهجاً يقوم على المشاركة الفاعلة في تشكيل مستقبل تقنيات الاتصالات، وليس فقط الاستفادة منها بعد تطويرها. ومن هذا المنطلق تشارك الدولة في المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير الأجيال المستقبلية للاتصالات.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص للإسهام في الأبحاث والدراسات المتعلقة بالجيل السادس، وإنشاء المختبرات، وإجراء التجارب العملية في مراحل مبكرة من تطوير معايير الجيل السادس. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز حضور الدولة في منظومة الابتكار العالمية والإسهام في تطوير الحلول والمعايير التي ستشكل مستقبل الاتصالات الرقمية.</p><h2>منصة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تدعم تقنيات الجيل السادس مستهدفات الإمارات في التحول الرقمي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، حيث ستمثل تقنيات الجيل السادس منصة أساسية للمرحلة المقبلة من التحول الرقمي، عبر توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وإنترنت الأشياء، والحوسبة المتقدمة، والأنظمة الذاتية. كما ستسهم في تسريع تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتمكين نماذج أعمال جديدة، وتعزيز البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الاستثمار المبكر في هذه التقنيات، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار ووجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات النوعية. كما تهدف إلى تكرار وتطوير تجربة الإمارات كونها من أوليات الدول في تبني تقنية الجيل الخامس، وكون الإمارات الأولى عالمياً في سرعة النطاق العريض المتنقل.</div></p><h2>دعم الاقتصاد الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن العائد الاقتصادي المتوقع من استثمارات الإمارات في تقنيات الجيل السادس، وكيف يمكن أن تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات وخلق فرص نوعية خلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تسهم تقنيات الجيل السادس في دعم نمو الاقتصاد الرقمي من خلال تمكين خدمات وتطبيقات جديدة تعتمد على الاتصال فائق التطور والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستساعد على رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحفيز الابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة. وتسعى الإمارات إلى أن تكون مركزاً إقليمياً لتطوير المعايير التقنية للتكنولوجيات المتقدمة وصناعة أجزائها داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على المدى الطويل فسوف تعزز هذه التقنيات جاذبية الدولة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، كما ستسهم في خلق فرص نوعية للكوادر الوطنية في مجالات الهندسة الرقمية والذكاء الاصطناعي والاتصالات المتقدمة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.</div></p><h2>قطاعات استراتيجية مستفيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* الرعاية الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* النقل الذكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الصناعات المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* الخدمات الحكومية الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* المدن الذكية</div></p><h2>عوائد اقتصادية متوقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* جذب الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خلق فرص نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية</div></p>

العمليات الأولية للإطلاق التجاري تبدأ نهاية العقد الجاري

الإمارات تسابق الزمن استعداداً لتقنيات الجيل السادس

<p class='article-text'>بأرقام تتجاوز حدود الموسيقى لتخترق موازين التجارة الدولية، لم تعد فرقة "BTS" مجرد ظاهرة فنية، بل أصبحت "محركاً اقتصادياً" فائق القوة.</p><p class='article-text'>ففي صيف 2026، وعلى وقع 14 حفلاً موسيقياً في أمريكا الشمالية، تضخ الفرقة في شرايين المدن الكبرى سيولة مالية تضاهي تأثير كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، محققةً إيرادات فصلية قياسية بلغت 993 مليون دولار.</p><p class='article-text'>إنها "إمبراطورية البوب الكوري" التي نجحت في تحويل المعجبين إلى قوة شرائية، محولةً كل محطة في جولتها إلى "منجم ذهب" يسجل إيرادات بمليارات الدولارات، لتثبت أن "البوب الكوري" لم يعد مجرد فن، بل بات النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً في إدارة الثقافة كصناعة استثمارية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'><b>مسيرة استثنائية</b></p><p class='article-text'>لم تكن رحلة "BTS" صعوداً مفاجئاً، بل هي قصة نجاح كُتبت فصولها بإصرار استثنائي. بدأت الفرقة مسيرتها في 2013 ككيان فني انطلق من شركة "هايب" (HYBE) –التكتل الترفيهي الرائد عالمياً في إدارة المواهب والبيانات الرقمية– لتواجه في سنواتها الأولى تحديات السوق الشرس في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود في 2026 كقوة اقتصادية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية لـ "هايب" إلى أن هذه المسيرة نقلت الشركة من وكالة صغيرة إلى تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حيث قفزت إيراداتها السنوية من أقل من 100 مليون دولار في 2017 إلى حاجز قياسي تخطى 2.5 مليار دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "معهد أبحاث هيونداي"، فإن الأثر الاقتصادي التراكمي للفرقة على الاقتصاد الكوري يُقدّر بنحو 4.65 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية </b></p><p class='article-text'>أثبتت بيانات الربع الأخير أن "البوب الكوري" ليس مجرد نمط موسيقي، بل قوة شرائية جبارة. ووفقاً لتحليلات "توريزم إيكونوميكس"، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجولة يتجاوز كل التوقعات؛ ففي لاس فيغاس وحدها، ولّدت أربعة عروض فقط نشاطاً اقتصادياً قُدّر بـ 340 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مايكل ماريانو، رئيس التنمية الاقتصادية في المؤسسة، أن معجبي "البوب الكوري" يمثلون فئة استهلاكية ذات إنفاق عالٍ، مشيراً إلى أن أثر هذه الحفلات يضاهي تأثير نهائيات كأس العالم من حيث كثافة الإنفاق المحلي في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات مستدامة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الأثر عند حدود الحفلات المباشرة؛ فقد أظهر تقرير وزارة الثقافة والسياحة الكورية (MCST) الصادر في يوليو 2026 نمواً بنسبة 22% في حركة السياحة الوافدة المرتبطة بالثقافة الكورية، مما يؤكد أن "البوب الكوري" يعمل كمحرك دائم للصادرات السياحية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "تكنو-إيكونوميكس ريسيرش" إلى أن التحول الرقمي قد ضاعف الأرباح؛ حيث تجاوز حجم سوق المحتوى الرقمي التفاعلي والمقتنيات المرتبطة بالبوب الكوري حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>طفرة تجارية</p><p class='article-text'>امتدت هذه الطفرة لتنعكس مباشرة على موازين التجارة البينية. وتُظهر بيانات "مكتب الإحصاء الأمريكي" (US Census Bureau) بالتعاون مع "اتحاد التجارة الكوري" (KITA) طفرة غير مسبوقة في الطلب؛ إذ ارتفعت صادرات الأغذية والمنتجات التجميلية الكورية إلى السوق الأمريكي بنسبة 18% في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء هذه القفزة بشكل مباشر إلى "تأثير الترويج" الذي تحققه جولات "البوب الكوري" في المدن الكبرى، حيث تحولت هذه الحفلات إلى "معارض ترويجية ضخمة" للمنتجات الوطنية الكورية.</p><p class='article-text'><b>منصات ترويجية</b></p><p class='article-text'>لم تكتفِ استراتيجية "البوب الكوري" ببيع التذاكر، بل تبنت نموذج "BTS The City"، وهو مشروع شراكة استراتيجية يربط الفعاليات الفنية بالمتاجر والمراكز الثقافية المحلية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى خارطة الأنشطة في نيويورك، يظهر التخطيط الذكي لاستغلال "قوة الشراء العاطفية" لدى الجمهور؛ إذ تتحول المقاهي التاريخية والمتاحف الرقمية إلى منصات لاستهلاك الثقافة الكورية.</p><p class='article-text'> إن نجاح هذه الجولة في صيف 2026 يؤكد أن "البوب الكوري" قد نجح في ابتكار نموذج عمل يُعد درساً في الإدارة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إنها لم تعد مجرد حفلات، بل "مدن تجارية مؤقتة" تدار بدقة، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة القطاعات الفنية الأخرى على مضاهاة هذا النموذج الذي يمزج بين الفن، التكنولوجيا، والسياسة الاقتصادية الناعمة، ليصبح "البوب الكوري" القوة الدافعة الحقيقية للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب.</p>

993 مليون دولار.. كيف أحدث "البوب الكوري"طفرة اقتصادية عابرة للقارات؟

<h2>يرتفع متوسط عدد المتواجدين في إمارة دبي خلال ساعات النهار إلى 6.392 مليون شخص عند احتساب القادمين مؤقتاً للعمل والسياحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي، أعلنت دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن عدد سكان الإمارة بلغ 4 ملايين و580 ألف نسمة مع نهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 7.5%،  وذلك وفق منهجية رقمية متقدمة تعتمد على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية والبيانات اللحظية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: "يمثل اعتماد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ نموذج عالمي للحكومة الرقمية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي. فالبيانات لم تعد مجرد مخرجات إحصائية، بل أصبحت بنية تحتية وطنية وأصلاً استراتيجياً يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة التخطيط، ويعزز القدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف التقنيات المتقدمة لبناء منظومة رقمية مترابطة تعتمد على البيانات الموثوقة واللحظية، بما يتيح للجهات الحكومية تطوير سياسات أكثر دقة، وخدمات أكثر استباقية، واستثمارات أكثر كفاءة، ويعزز جاهزية الإمارة لمواصلة مسيرة النمو المستدام في مختلف القطاعات."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة تقوم على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والثقة الرقمية، والاستثمار المستمر في البيانات والذكاء الاصطناعي، وهي المرتكزات التي تواصل دبي من خلالها ترسيخ مكانتها مدينةً تقود المستقبل، وتحول البيانات إلى قيمة اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على الإنسان والمجتمع والاقتصاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشهد السكاني يعكس حيوية الاقتصاد وجاذبية الإمارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: "إن رصد النمو السكاني في دبي هو في جوهره صورة حية لمشهد استراتيجي يجسد ديناميكية الإمارة وما تتمتع به من حيوية اقتصادية ونشاط مفعم في كل المجالات، حيث بلغ النمو السكاني 7.5% مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. كما ينطبق الأمر على مؤشرات مهمة كالجاذبية السياحية حيث استقبلت دبي 19.6 مليون سائح دولي في عام 2025 وبزيادة قدرها 5.0% مقارنةً بعام 2024. وفي هذا السياق فإن الزيادة السكانية لا تمثل رقماً إحصائياً فحسب، بل تعكس توسع سوق العمل، وزيادة الطلب على الخدمات، وتحسّن مستوى الرفاه وجودة الحياة. ويسهم هذا النمو في توجيه السياسات العامة، والتخطيط الحضري، وتطوير البنية التحتية، والخدمات الصحية والتعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ورفاه الفرد وجودة حياته في مدينة عالمية سريعة التطور." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف آل ناصر "تمتاز دبي بأنها مدينة مفعمة بالحركة، وهي مركز اقتصادي يطمح الملايين للعيش والعمل فيه، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات دبي في عام 2025 نحو 96 مليون مسافر بزيادة 4.9% مقارنةً بالعام السابق. من جانب آخر يتوافد إلى دبي أعداد كبيرة تأتي من إمارات الدولة ومن جميع أنحاء العالم. وتشير أرقام 2025 إلى أن متوسط عدد من يتواجدون في إمارة دبي خلال ساعات الذروة في النهار يرتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 6 ملايين و392 ألف فرد. ويأتي هذا الرقم الكبير من حاصل جمع السكان المقيمين إقامة معتادة مع ما يزيد على مليون و812 ألف فرد يتواجدون في الإمارة بشكل مؤقت غالبيتهم لغايات العمل أو السياحة بالإضافة إلى الطلبة وزوار مراكز التسوق ومن في حكمهم."</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277068.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الحيوية السكانية تأكيداً على أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مدن الجذب الاقتصادي والسكاني في العالم، بفضل بيئتها الاستثمارية المتقدمة، وبنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال والمواهب. ويعكس النمو السكاني في الإمارة قدرتها على استقطاب الكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، لذلك تعد دبي ضمن أسرع المدن نمواً سكّانياً مقارنةً بالمدن ذات الاقتصاد العالي. حيث تظهر المقارنات الدولية أن دبي تنافس مدناً عالمية كبرى من حيث معدلات الجذب السكاني والتنوع الديموغرافي والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية وفقاً للمعايير والمنهجيات والتوصيات الدولية في مجال البيانات والإحصاء، وهي تراعي في الوقت ذاته خصوصية الإمارة وما تتطلبه طبيعتها الديناميكية من جهود إضافية للرصد المعلوماتي. وفي هذا الإطار تقوم المؤسسة بتسخير البيانات الرقمية لرصد المشهد المتكامل للواقع السكاني وحركة الأفراد في الإمارة، وتقديمه لصناع القرار والمخططين والمستثمرين بما يدعم فهم الأنماط السكانية واتخاذ القرارات المستنيرة. ومن هنا تبرز أهمية احتساب حركة القادمين اليوميين خلال ساعات الذروة، والذين يعادل عددهم نحو 40% من السكان المقيمين إقامة معتادة في الإمارة، إلى جانب السكان المقيمين، لما لذلك من أثر مباشر على تخطيط البنية التحتية والتنقل والخدمات الحياتية بمختلف أنواعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الأرقام حول سكان الإمارة كنتيجة للتحديثات الأخيرة التي قامت بها المؤسسة على منهجية وأدوات القياس، حيث تتبنى المؤسسة أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال مع استخدام أحدث التقنيات لرصد واحتساب عدد سكان دبي من خلال بيانات لحظية يتم تحديثها بصورة مستمرة، الأمر الذي يشكل نقلة نوعية تختلف عن التعدادات التقليدية، وبما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة فيما يتعلق برقمنة الحياة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكامل حكومي ومنهجية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت المبادرة نموذجاً متقدماً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، حيث جاءت ثمرة لتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أسهمت هذه الجهات بجهودها المتميزة في إنجاز المراحل الأولى من المشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ هذه المبادرة بمثابة جيل جديد من التعدادات التي تتجاوز الوسائل التقليدية، إذ تعتمد على التقنيات الرقمية والبيانات اللحظية في رصد المشهد السكاني بشكل دقيق وتفصيلي. كما أنها تمثل خطوة رائدة نحو بناء منظومة بيانات سكانية متكاملة، من خلال الاستفادة من سجلات وقواعد البيانات الضخمة للجهات الحكومية، وتعزيز استخدام تقنيات وأدوات علوم البيانات الحديثة بما يضمن ربطها بشكل آني وآمن، ويسمح بتحديث بيانات السكان بشكل لحظي من خلال بناء نماذج بيانات تترابط وتتشابك مع بعضها وفق النهج القائم على السجلات، دون الحاجة إلى عمليات التعداد التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البيانات.. المحرك الرئيس للذكاء الاصطناعي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع "سكان دبي الآن" نقلة نوعية غير مسبوقة من خلال اعتماده نهجاً متقدماً قائماً على السجلات الإدارية والأنظمة الذكية، حيث قامت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات السكانية وربطها بالساعة السكانية اللحظية لإمارة دبي بوصفها أبرز المخرجات المبتكرة الناتجة عن المشروع، بما يسهم في التنبؤ بالاتجاهات الديموغرافية، وفهم أنماط التنقل والإقامة، وتحسين التخطيط الحضري والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد تحليل البيانات الضخمة الناتجة عن المشروع على تقنيات التعلم الآلي والتنبؤ الذكي، مما يُمكن الجهات الحكومية من تطوير سياسات أكثر دقة وفعالية، في مختلف القطاعات، ولا سيما في مجالات الإسكان، التعليم، الصحة، والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمهتمين زيارة بوابة بيانات.دبي data.dubai والدخول على الساعة السكانية لإمارة دبي، حيث يمكنهم التعرف على عدد سكان دبي لحظة بلحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سكان دبي عبر التاريخ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي عبر تاريخها تحولات سكانية متسارعة، ارتبطت بمراحل التطور الاقتصادي والعمراني التي مرت بها الإمارة. وكان تعداد السكان في الماضي يعتمد على الأساليب التقليدية، حيث تم تنفيذ 7 تعدادات سكانية خلال الفترة من 1975 ولغاية 2005. أما اليوم فقد انتقلت دبي إلى مفهوم التعداد اللحظي القائم على البيانات المتدفقة بشكل مستمر. ويعكس هذا التحول نقلة نوعية في فهم الواقع السكاني، حيث أصبح معدل النمو اليوم يقاس بصورة آنية مقارنة بسنوات سابقة كانت البيانات تحدّث على فترات زمنية متباعدة، مما يعزز دقة التخطيط وسرعة الاستجابة لمتغيرات الواقع السكاني. ويعد معدل النمو السكاني الحالي 7.5% من أعلى معدلات النمو السكاني للإمارة، وهو يذكّر بمحطات كبرى من النمو السكاني حيث شهد تعداد عام 1980 أعلى معدل بتاريخ الإمارة بواقع 8.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى القرن التاسع عشر وتحديداً عام 1881، نجد من خلال العديد من المؤلفات والوثائق بأن عدد سكان دبي لم يتجاوز 12 ألف نسمة في ذلك العام، وقد شهد عدد سكان دبي نمواً استثنائياً على مدى 144 عاماً، ليرتفع بنحو 380 مرة متجاوزاً 4.58 مليون نسمة بنهاية عام 2025.</div></p>

بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد مشروع التعداد اللحظي ورصد النمو السكاني في دبي

عدد سكان دبي بلغ 4.580 مليون نسمة بنهاية 2025 بنسبة نمو 7.5%

<h2>«طيران الإمارات» أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة بالعملات الرقمية</h2><h2>نجاح أول عملية حجز فعلية لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط</h2><h2>الخدمة تتوسع إلى سوق دبي الحرة عبر 550 نقطة بيع الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'>قال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كريبتو.كوم" إن خدمة الدفع الجديدة لا تنطوي على أي مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار العملات المشفرة بالنسبة للعملاء، موضحاً أن العميل عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران الإمارات يختار خيار "كريبتو.كوم"، ليتم احتساب قيمة الحجز وتحويلها فوراً إلى الدرهم الإماراتي وإيداعها في حساب طيران الإمارات في اللحظة نفسها، ما يضمن معرفة العميل للقيمة التي سيدفعها بالعملات المشفرة بشكل فوري وواضح.</p><p class='article-text'>وأضاف الحكيم في تصريحات خاصة لـ "البيان" أن أول عملية حجز تجريبية باستخدام الخدمة أُنجزت بنجاح، وكانت لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط، مؤكداً أن الخدمة أصبحت متاحة حالياً داخل دولة الإمارات فقط للمواطنين والمقيمين الذين يمتلكون حساباً لدى "كريبتو.كوم" ، واستكملوا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وفق متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى التوسع تدريجياً على المستويات المحلي والخليجي والعالمي، مؤكداً أن طيران الإمارات تعد أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة عبر Crypto.com Pay.</p><p class='article-text'>وأوضح الحكيم أن سوق العملات المشفرة يواصل نموه عالمياً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 5 تريليونات دولار، فيما يمتلك نحو 31% من سكان الإمارات أصولاً رقمية، تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون دولار، وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "كريبتو.كوم" تضم حالياً أكثر من 160  مليون مستخدم حول العالم، بينهم نحو 3.2  مليون مستخدم في الإمارات مؤهلون للاستفادة من الخدمة، سواء لحجز تذاكر السفر أو شراء الخدمات الإضافية التي توفرها طيران الإمارات، مثل ترقية درجة السفر وغيرها.</p><p class='article-text'>وكشف الحكيم عن خطط لتوسيع نطاق الخدمة قريباً لتشمل الإمارات للعطلات ودناتا، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إطلاقها أيضاً في سوق دبي الحرة، بما يشمل أكثر من 550 نقطة بيع داخل مطار دبي.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم: نكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ الابتكار المالي والطيران في دولة الإمارات. فما كان قبل فترة رؤية طموحة واتفاقًا على الورق، أصبح اليوم منظومة حقيقية وفعالة تتيح للعملاء استخدام حلول دفع رقمية متطورة عند حجز رحلاتهم مع واحدة من أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات بيئة عالمية رائدة لاحتضان الابتكار، وتحويل التقنيات المستقبلية إلى خدمات واقعية وآمنة تخدم المجتمع والاقتصاد. ونتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والعرفان إلى قيادتنا وشيوخنا على دعمهم المستمر لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد».</p><p class='article-text'>وتابع «كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رؤيته الاستراتيجية وقيادته التي جعلت طيران الإمارات دائمًا في مقدمة الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار وتعيد تعريف تجربة السفر».</p><p class='article-text'>وأضاف: وأتوجه بالشكر كذلك إلى عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، على دعمه المباشر لهذا المشروع، وعلى روح الشراكة والاحترافية التي أظهرها هو وفريقه طوال مراحل العمل، منذ الاتفاق الأول وحتى تفعيل الخدمة اليوم».</p><p class='article-text'>وأكد الحكيم أن المشروع مر بمراحل متعددة من العمل والتنسيق الفني والتشغيلي والتنظيمي، قائلًا: «لقد عملنا على هذا المشروع من بدايته حتى تنفيذه، وواجهنا خلال الطريق العديد من التحديات والمتطلبات المعقدة، إلا أن إيماننا بأهمية المشروع، ودعم شركائنا، وتعاون الجهات التنظيمية، مكّننا من تحويل الفكرة إلى واقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعرب عن بالغ تقديرنا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دوره المحوري في بناء إطار تنظيمي متقدم يوازن بين الابتكار وحماية العملاء والمحافظة على سلامة النظام المالي. وما نطلقه اليوم ليس مجرد وسيلة دفع جديدة، بل منظومة رقمية متكاملة تعمل ضمن المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة في الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الإنجاز تكمن في تقديم نموذج جديد للمدفوعات الرقمية في قطاع الطيران، مضيفًا: «إن طيران الإمارات اليوم لا تفتح قناة دفع إضافية فحسب، بل تقدم نموذجًا عالميًا لكيفية دمج حلول الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة ضمن بيئة تنظيمية موثوقة. وهذا يؤكد أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه وتضع معاييره أمام العالم».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق دعمًا لمستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة المدفوعات، وتطوير تجارب مالية أكثر مرونة وأمانًا للمقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>واختتم محمد الحكيم تصريحه بالقول: اليوم أثبتنا أن الطموحات الكبيرة يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية عندما تجتمع الرؤية والقيادة والعمل الجاد. وما تحقق اليوم ليس إنجازًا لشركة أو فريق فقط، بل إنجاز لدولة الإمارات، ورسالة واضحة بأن مستقبل المدفوعات الرقمية والطيران الذكي ينطلق من هنا إلى العالم.</p>

الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد الحكيم لـ«البيان»: 3.2 ملايين مستخدم في الإمارات مؤهلون للدفع بالعملات الرقمية

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة "بريكس"، الذي استضافته مدينة ناجبور بجمهورية الهند، بمشاركة وزراء ومسؤولي النقل من الدول الأعضاء، وذلك ضمن رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026، تحت شعار "البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة"، وترأس وفد الدولة سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك وفد الدولة في جلسات الاجتماع، التي ناقشت عدداً من الموضوعات الإستراتيجية المتعلقة بتطوير النقل المستدام، وتعزيز الابتكار، وإزالة الكربون من قطاع النقل، وتطوير حلول التنقل الحضري الذكي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتوسيع التعاون البحثي والفني بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّ وزراء النقل في دول مجموعة بريكس الإعلان الختامي للاجتماع، الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع النقل، وحدد عدداً من الأولويات الإستراتيجية، شملت تطوير البنية التحتية المستدامة، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاع النقل، وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام (SAF)، وخفض انبعاثات الكربون، وتطوير مراكز النقل الحضري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء شبكة أبحاث للسكك الحديدية بين دول المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يدعم جهود تطوير منظومة نقل مستدامة ومتكاملة، ويواكب مستهدفاتها الوطنية في هذا القطاع الحيوي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث لوزراء نقل دول "بريكس" بالهند

<h2>ضمان استمرارية تدفقات تجارية بقيمة 33.9 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، جسدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266511.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، تمثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة المستثمرين وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وتوفير حلول عملية أسهمت في استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم في حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً في تعزيز تنافسية دبي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل».</p><h2>المتغيرات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبي في استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'>وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة في مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».</p><p class='article-text'>وأضاف: «وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية».</p><h2>حزم متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات في حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت على تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'>وقال: «شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% في القضايا الجمركية، وأسهمت في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلى 90 يوماً.</p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</p><h2>الممر الأخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلى الأسواق، في ترجمة عملية لنهج دبي الاستباقي في حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة. وساهم الممر الأخضر في ضمان انسيابية حركة أكثر من 203.242 حاوية.</div></p><p class='article-text'>ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبي على الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم.</p><p class='article-text'>واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</p><p class='article-text'>كما تعاملت جمارك دبي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة «شاحن» المعتمدة على أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة على نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</p><h2>شراكة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً في مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن.</div></p><p class='article-text'>وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت في تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</p>

توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص

«الموانئ والجمارك»: المبادرات الاستباقية والتسهيلات تعززان مرونة اقتصاد دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت جامعة حمدان بن محمد الذكية، مذكرة تفاهم مع الجامعة البافارية لإدارة الأعمال والتكنولوجيا في ألمانيا، وذلك في ختام زيارة رسمية لوفد الجامعة إلى مدينة ميونخ برئاسة سعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، في خطوة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو تطوير التعليم والابتكار وتعزيز الشراكات الأكاديمية والصناعية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الجامعة البافارية وممثلي اتحاد الصناعات البافارية؛ لبحث آفاق التعاون في مجالات التعلم الذكي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والابتكار وحاضنات الأعمال، إلى جانب استكشاف فرص تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتطوير نماذج تعليمية ترتبط باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور منصور العور، إستراتيجية الجامعة وبرامجها الأكاديمية ونهجها في توظيف أحدث تقنيات التعلم الذكي وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمهن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماعات سعادة الدكتور أحمد البنا، عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العربية الألمانية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والاقتصادي بين الإمارات وألمانيا ودعم المبادرات المشتركة في مجالات المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور منصور العور، أن الشراكات الدولية أصبحت ضرورة إستراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الألمانية سيسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وابتكاراً وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة شيماء الهرمودي، أستاذ في كلية إدارة الأعمال والجودة بالجامعة، أن الزيارة فتحت آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات مشتركة في البحث العلمي ودعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يدعم الابتكار ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتعليم والمعرفة والاقتصاد القائم على التكنولوجيا.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الذكي